وزارت امور اقتصادی و دارایی
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري به خود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجددا به فارسي بر گردانده شد . در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي اميركبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ، نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشور را در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت . در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند . در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه آنان را ميرزا قلمدان مي گفتند . رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت ايشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وي محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بودبه وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري كل،گمرك و وصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت. مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه عبارت بودند از : دايره وزارتي ، تشخيص عايدات و خالصه جات و مسكوكات ، خزانه داري كل و ديون عمومي و وظائف ، گمركات ، محاكمات ماليه ،كمسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود. از سال 1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد . از جمله اينكه تعدادي حدود چـهل شركت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديدو نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت و بالاخره در سال1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارایي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون تأسيس بيمه مرکزى و بيمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصويب رسيد و نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود . ماده (۱) اين قانون اعلام كرده است كه: به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به‌منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، موسسه‌اى به نام بيمه مرکزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير تأسيس مى‌گردد.
- تنظيم بازار بيمه كشور و هدايت آن از طريق تصويب آيين نامه ها و مقررات
- توسعه و تعميم بيمه هاي بازرگاني
- اعطاي مجوز تأسيس شركتها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمهاي به نمايندگي از دولت در بازار
- انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه اي
- قبولي و واگذاري بيمه هاي اتكايي با مؤسسات داخلي و خارجي
- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا با تكيه بر تجربه چندين ساله و دانش فني كارشناسان و مديران خود، رسالتي را كه به موجب قانون برعهده اين سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظايف و اختيارات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مذكور عبارت است از:
- تهيه آيين نامه‌ها و مقررات براي حسن اجراي امر بيمه
- تهيه اطلاعات لازم از عملكرد مؤسسات بيمه فعال در بازار بيمه ايران
- انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري
- قبول يا واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي
- اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين‌نامه آن
- ارشاد، هدايت ونظارت برمؤسسات بيمه و حمايت از آنهابراي‌حفظ سلامت بازار بيمه
- تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتكايي