صنعت بیمه و حوادث طبیعی
حوادث طبیعی، پدیده های طبیعی به شمار می روند که از دیر باز تاکنون در نقاط گوناگون جهان رخ می دهد. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاص جغرافیایی کره زمین یکی از ده کشور بلاخیز است که در آن بیش از 30 نوع بلایای طبیعی اتفاق می افتد که از جمله مهم ترین آن ها زمین لرزه، سیل و طوفان است که تلفات و خسارات سنگینی را در پی دارد.
با توجه به این که بخش قابل توجهی از مردم عزیز ما در مناطق روستایی زندگی می کنند و معمولاً خانه های روستایی از مقاومت کمتری برخوردارند متأسفانه در صورت وقوع حوادثی همچون زلزله و سیل در معرض بیشترین آسیب پذیری قرار دارند.
همچنین در مناطق شهری خسارتهای وارده ناشی از رخداد حوادث طبیعی به دلیل بافت فرسوده، تراکم، و ساخت و سازهای غیر اصولی بسیار هنگفت و قابل توجه است.
هر چند حوادث و رویدادهای متعدد طبیعی در طول زندگی انسانها در جوامع مختلف منجر به بروز خسارتهای جانی و مالی فراوان شده و بسته به سطح توسعه کشورها میزان و دامنه خسارتهای وارده متفاوت است، لیکن کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، با بهره گیری از فناورهای نوین، به کارگیری توان علمی و فنی سازماندهی منسجم و اصولی توانسته اند به مقابله با این پدیده های طبیعی برخاسته و میزان خسارتهای ناشی از وقوع حوادث طبیعی را به کمترین سطح ممکن کاهش دهند.
از سوی دیگر کشورهای پیشرفته علاوه بر رعایت اصول بنیادی در ساخت و سازهای شهری و زیر ساخت های حیاتی با استفاده از مکانیسم بیمه بخش قابل ملاحظه ای از خسارت های ناشی از رخداد حوادث طبیعی را جبران می نماید. با نگاهی به آمار تولید حق بیمه در کشورهای پیشرفته و ضریب نفوذ بیمه در آنها و مقایسه آن با کشور خودمان ایران ملاحظه می شود که فاصله زیادی بین ما و آنها وجود دارد.
بخش عمده حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور به دو رشته بیمه ای خودرو (ثالث، حوادث راننده و بدنه) و بیمه درمان تکمیلی محدود می شود.
سهم بیمه آتش سوزی که از شمار رشته های بیمه ای اموال است از کل حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور کمتر از 5% است.
در بیمه نامه آتش سوزی می توان ساختمانهای مسکونی، کارگاهها، فروشگاهها و انبارها و ... در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار تحت پوشش قرار داد.
علاوه بر این خطرات اصلی بیمه نامه، سایر خطرات اضافی از جمله زلزله، سیل، طوفان، ضایعات آب، برف و باران و سنگینی برف و ... را نیز با پرداخت حق بیمه مربوطه بیمه نمود.
لیکن با کمال تأسف باید از اذعان کنیم که به دلایل گوناگون اقتصادی، فرهنگی و ... شاید به جرأت بتوان گفت که کمتر از 10 درصد منازل مسکونی و خانه های ما ایرانیان تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی قرار دارد. (از مجموع بیش از بیست میلیون واحد مسکونی موجود در کشور اعم از مناطق شهری و روستایی)
در گزارش هایی که از رسانه ملی کشور در خصوص وقوع سیل در استانهای ایلام، لرستان، کرمانشاه و ... پخش شد (که به گفته کارشناسان ناشی از پدیده ال نینو بوده) و خسارتهای مالی سنگینی را به مردم و دولت تحمیل نموده، جای صنعت بیمه و حضور مسئولین بیمه ای کشور در کنار تیم هیأت محترم دولت واقعاً خالی بود.
هموطنان عزیزی که در اثر بروز سیل خانه و کاشانه و اموال و دارایی خود را از دست داده اند. درمانده و مستأصل و نگران از آینده خویش چشم به کمک های دولت دوخته اند.
هر چند دولت محترم از محل بودجه های مصوب بخشی از خسارات وارده را جبران می کند. لیکن قطعاً پاسخگوی همه آن نخواهد بود.
آیا وقت آن نرسیده است که با همکاری سازنده نهادها و سازمانهای مسئول و ذیربط، بیمه حوادث طبیعی قانونی شود و با فرا گیر شدن آن مردم عزیز ما از حداقل پوشش های بیمه ای برخوردار شوند.
هم اکنون بیمه نامه ای مستقل به عنوان بیمه حوادث طبیعی در صنعت بیمه کشور وجود ندارد. در این بیمه نامه می توان خطرات زلزله، سیل و طوفان را که بیشترین تعداد تکرار وقوع را در پهنه جغرافیایی کشور دارند تحت پوشش قرار داد.
قانونی و اجباری شدن این بیمه نامه می تواند مزایای زیادی را در پی داشته باشد.
- کمک به اقتصاد ملی و کاهش هزینه های مالی سنگین تحمیلی به دولت.
- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور .
- تسریع در جبران خسارت های وارده به مردم.
در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران می بایست از نظر جایگاه بیمه ای سر آمد کشور های منطقه باشد.
برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ایجاد ساز و کارهای گسترش و توسعه بیمه در همه ابعاد و در سطوح مختلف جامعه بسیار حائز اهمیت است.
تعامل و همکاری نهادها و سازمانها های تصمیم گیرنده در زمینه تصویب لایحه بیمه حوادث طبیعی می تواند زمینه ساز توسعه صنعت بیمه نزد آحاد جامعه باشد و از سوی دیگر مردم عزیز کشورمان در اقصی نقاط این سرزمین پهناور از حداقل پوشش های بیمه ای برای جبران خسارت های وارده ناشی از وقوع حوادث طبیعی برخوردار شوند.
علیرضا ضیایی پور
کارشناس ارشد مدیریت بیمه و
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه دانا
آبان 1394
نگاهی به تاثیر آزاد سازی تعرفه بر بیمه های آتش سوزی
در چند سال اخیر، آزاد سازی و خصوصی سازی در اکثر کشور های جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصاد دانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازار های مالی از این قاعده مستثنا نیست.
آزاد سازی عبارت از مجموعه اقدامات و اصلاحاتی است که می توان بدون آنکه خصوصی سازی مطرح باشد با حذف مقررات و قوانین دست و پا گیر به نحوی عمل کرد که مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی افزون گشته و به بهبود کارایی منجر شود. به عبارت دیگر در شرایطی که برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی، ممنوعیت ها و یا محدودیت هایی وجود دارد برداشتن تدریجی این موانع را آزاد سازی می گویند و این بدان معناست که با برداشتن محدودیت های قانونی در بخشی از اقتصاد، بی درنگ ورود مؤسسات و سرمایه های خصوصی به این بخش آغاز شود و از این تاریخ می توان پیامدهای آزاد سازی را انتظار داشت، و همزمان با برداشتن محدودیت های قانونی سایر موانع اقتصادی و اجتماعی نیز برداشته شود و با فراهم شدن بستر ثبات و انگیزه های لازم، رابطه مناسبی میان ریسک و بازدهی سرمایه گذاری در اقتصاد به ویژه در دوره های زمانی میان مدت و بلند مدت برقرار شود.
کشورهای بسیاری از جمله هند، مصر، برزیل، چین و مالزی در دهه های گذشته بسیاری از فعالیت های اقتصادی را که قبلاً دولت انجام می داد به بخش خصوصی انتقال داده اند و یا محدودیت هایی را که در مقابل ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به یک صنعت وجود داشته است برداشته اند.
شورایعالی بیمه به استناد مفاد بند 41 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری و در اجرای مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار کشور در جلسات مورخ 6/8/88، 3/8/88 و 4/9/88 تصویب نمود که از ابتدای دی ماه سال 1388، مؤسسات بیمه مجازند نرخ های حق بیمه رشته های بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی (بجز زلزله) برای ساختمانهای مسکونی و موارد غیر صنعتی مشروط به رعایت ضوابط مندرج در مصوبه رأساً تعیین نمایند.
آزاد سازی صنعت بیمه که از سال 1388 با طرح « حذف تعرفه » کلید خورد، امروزه به محل مناقشه موافقان و مخالفان نظام تعرفه تبدیل شده است. حال جای این سؤال مطرح است که آزاد سازی تعرفه چه تأثیری بر بیمه های آتش سوزی داشته است ؟
آیا حذف نظام تعرفه که از ابزارهای مهم نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا به شمار می رفت موجب رشد و توسعه بیمه های آتش سوزی شده یا بالعکس با کاهش شدید نرخ ها پرتفوی و سهم بیمه های آتش سوزی کمتر شده است ؟
آیا آزاد سازی تعرفه باعث افزایش ضریب خسارت آتش سوزی شده یا موجب کاهش آن شده است؟
آزاد سازی تعرفه ها 6 سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه خصوصی انجام شد. نخستین رشته بیمه ای که در سال 1388 به موجب مصوبه شورایعالی بیمه مشمول طرح آزاد سازی تعرفه شد بیمه باربری بود و پس از آن به ترتیب رشته های مهندسی، مسئولیت، آتش سوزی، کشتی، هواپیما، اعتباری و بیمه عمر از اعمال تعرفه های مصوب حذف شدند.
حاکمیت تعرفه بیمه آتش سوزی (آیین نامه شماره 25) با تصویب و ابلاغ آیین نامه شماره 65 مصوب شورایعالی بیمه در تاریخ 17/1/90 برچیده شد.
نظارت تعرفه ای به تعیین حداقل نرخ حق بیمه از سوی شورایعالی بیمه اطلاق می شود که بیمه مرکزی قبل از حذف آن از نظام بیمه ای کشور، بر اجرای آن از سوی مؤسسات بیمه نظارت می کرد. حذف نظام تعرفه ای در راستای عملیاتی نمودن برنامه تحول صنعت بیمه و مطابق با قانون سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه بوده و با تصویب شورایعالی بیمه صورت گرفته است که به نظر نمی رسد چه از جهت ملاحظات حقوقی و چه از جهت ملاحظات فنی مورد خدشه باشد.
اکنون که حدود 4 سال از آزاد سازی صنعت بیمه و برچیده شدن نظام تعرفه ای می گذرد، شرکت های بیمه با وضع تعرفه های غیر منطقی برای حفظ سهم خود به بازار بیمه به صورت انتحاری عمل می کنند. به طوری که در برخی موارد با کاهش 90 درصدی نرخ در بیمه نامه هایی مانند آتش سوزی و باربری به دنبال حفظ پرتفوی هستند.
هدف از حذف تعرفه باز گذاشتن دست شرکت های بیمه در قیمت گذاری با معیارهای فنی و عرضه خدمات بیمه ای با کیفیت بالا و قیمت پایین برای جذب مشتریان، افزایش رقابت، رشد کمی و کیفی خدمات بیمه ای به مردم، شفافیت قراردادها، افزایش ضریب پوشش بیمه، انعطاف پذیری قیمتها و .... بوده است.
به دنبال آزاد سازی تعرفه ها یکی از دغدغه های اصلی فعالان صنعت بیمه بویژه در حوزه بیمه های آتش سوزی این است که حذف نظام تعرفه چه پیامدهایی داشته است؟ با توجه به وجود بیش از 22 میلیون واحد مسکونی و چندین هزار واحد صنعتی و ... در سراسر کشور، سالنامه آماری صنعت بیمه کشور حکایت از آن دارد که در سال 1391 کمتر از 2 میلیون بیمه نامه صادر شده که نسبت به ظرفیت قابل توجه در بخش ساختمان و صنعت کشور بسیار ناچیز می باشد.
قبل از آزاد سازی تعرفه ها نیز همواره نرخ شکنی وجود داشته ولی امروز به دلیل حذف نظام تعرفه، بدون ایجاد زیر ساخت های لازم به صورت غیر واقعی و غیر فنی با شدت بسیار بیشتری نرخ شکنی ادامه یافته است.
با توجه به گستره صنایع در کشور و فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و کشاورزی در عرصه اقتصاد کشور، احتمال وقوع حوادث ناشی از کار و بروز حوادث طبیعی که انواع گوناگون آن درکشور ما رخ می دهد هر آن ممکن است دارایی ها و سرمایه های صاحبان صنایع و فعالان عرصه اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو سازد و وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی، انفجار و ... بنا به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت اصول ایمنی که صدها مورد آن در پرونده های خسارت موجود نزد شرکت های بیمه به ثبت رسیده، فعالیت واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی را مختل نماید. لیکن آندسته از بیمه گذاران و صاحبان صنایع که دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های کامل می باشند به محض وقوع حادثه بیمه گر را کنار خود می بینند. شرکت بیمه متعهد است در کمترین زمان ممکن خسارت را ارزیابی و پرداخت نماید. از اینرو ملاحظه می شود که جایگاه بیمه آتش سوزی چقدر مهم است این بیمه نامه می تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک نماید و بار سنگین از فشارهای وارده به دولت را بکاهد.
بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین انواع بیمه های بازرگانی به شمار می رود لیکن علی رغم فعالیت 80 ساله صنعت بیمه در کشور ، هنوز به جایگاه واقعی و مطلوب دست نیافته است.
در این بیمه نامه بیمه گر در چارچوب شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه ( آیین نامه 21 و اصلاحات بعدی آن) تعهد می کند که خسارتهای وارد شده ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار به اموال منقول و غیر منقول مورد بیمه را جبران کند. انواع رایج بیمه آتش سوزی در کشور ما که توسط شرکت های بیمه عرضه می شوند عبارتند از : بیمه نامه آتش سوزی صنعتی، منازل مسکونی، غیر صنعتی و انبارها .
در بیمه نامه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (آتش سوزی، صاعقه، انفجار) می توان خطرهای تبعی دیگر مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، ضایعات آب، برف و باران، سنگینی برف، ترکیدگی لوله آب، سرقت با شکست حرز، سقوط هواپیما و هلی کوپتر و ... را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرارداد .
خسارت و هزینه های قابل تأمین در بیمه آتش سوزی شامل موارد زیر می باشد :
1- خسارتهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرهای اضافی.
2- خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت می پذیرد.
3- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد.
در این رهگذر با نگاه به پرتفوی بیمه آتش سوزی که به عنوان یکی از بیمه نامه های مهم و حامی صنایع و سرمایه های ملی به شمار می رود، این واقعیت تلخ نمایان می شود که علی رغم اهمیت این رشته بیمه ای متأسفانه سهم آن در پرتفوی بازار صنعت بیمه در حال کاهش می باشد به طوری که سهم آن در سال 1391 به 8/3 درصد تقلیل یافته است .
از آنجا که پس از آزاد سازی تعرفه ها که از سال 1388 به طور تدریجی و در سال 1392 به موجب آیین نامه شماره 81 مصوب شورای عالی بیمه اختیار نرخ دهی در چارچوب موازین فنی به شرکت های بیمه واگذار گردید، تحقیق و بررسی جامعی در خصوص اثرات ناشی از آزاد سازی تعرفه بر سهم بیمه های آتش سوزی در صنعت بیمه صورت نگرفته، لذا بر این اساس ضرورت دارد وضعیت این رشته قبل و بعد از آزاد سازی تعرفه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بر اساس آمار عملکرد سال 1390 صنعت بیمه، سهم رشته آتش سوزی از کل پرتفوی بازار بیمه کشور 75/4 درصد بوده که نرخ رشد آن نسبت به سال 1389، معادل 81/21 درصد می باشد. ضریب خسارت رشته آتش سوزی در سال 1391 معادل 26/46 درصد و در سال 90 برابر 20/29 درصد گزارش شده است.
آمار عملکرد سال 1391 صنعت بیمه کشور نشانگر کاهش سهم حق بیمه این رشته از کل حق بیمه های تولیدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن می باشد. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره رشته آتش سوزی در صنعت بیمه کشور طی سال 1391 بالغ بر 943/982/1 فقره و در سال1390 تعداد بیمه نامه های صادره 514/103/2 فقره گزارش شده است که نشانگر کاهش تعداد بیمه نامه ها می باشد.
بنابراین ضرورت دارد چالش های عمده ناشی از حذف نظام تعرفه ای مورد بررسی قرار گیرد.
برخی از این چالش ها عبارتند از :
1- حذف نظام تعرفه ای موجب کاهش شدید حق بیمه های آتش سوزی و در نتیجه کاهش درآمد شرکت های بیمه و بیمه مرکزی شده است. تعدادی از شرکت های بیمه برای جذب مشتری و کسب سهم بیشتری از بازار، نرخ هارا به میزان 90% کاهش داده اند این به معنای 90% کاهش درآمد شرکت های بیمه است.
2- حذف نظام تعرفه موجب شده که بیمه گذاران به خصوص بیمه گذارانی که سهامدار شرکت های بیمه هستند نرخ های بسیار پایینی را مطالبه نمایند. با آزاد سازی تعرفه نرخ ها به شدت کاهش یافته به ویژه در مورد بیمه نامه های بزرگ که متعلق به سهامداران شرکت های بیمه است.
3- چالش بعدی اعمال نرخ های غیر فنی به منظور خارج کردن سایر رقبا از بازار یا همان دامپینگ است.
4- با حذف نظام تعرفه شرکت های بیمه با اخذ پوشش اتکایی از بیمه گذاران خارجی و داخلی با مشکل مواجه می شوند.
5- با برچیده شدن نظام تعرفه، شرکت های بیمه نرخ های متفاوت ارائه می نمایند و بیمه گذاران نمی توانند تشخیص دهند کدام قیمت، واقعی است.
6- اگر شرایط بازار سبب ادامه روند کاهش شدید نرخ ها شود، طبیعی است که شرکت های بیمه برای حفظ سود آوری خود مجبور به عدم ایفای تعهدات در جبران خسارت شده و از این طریق مشکلاتی برای خسارت دیدگان ایجاد خواهد شد.
7- پذیرش ریسک های پر خطر بدون انجام مطالعات لازم برای ارزیابی ریسک و عدم تکافوی حق بیمه دریافتی برای جبران خسارت های احتمالی .
8- نداشتن پوشش های اتکایی مناسب پس از توافق با بیمه گذار و صدور بیمه نامه .
9- عدم به کار گیری و رعایت اصول علمی، فنی و منطقی در جذب پرتفوی و صدور بیمه نامه ها .
10- عدم رعایت اصول صحیح بیمه گری و اخلاق حرفه ای
هم اکنون رقابت نا سالم موجود در بازار فقط از نوع رقابت قیمتی است که باعث شده جای مشتری (بیمه گذار) و بیمه گر عوض شود. وقتی مشتری با بازاری روبروست که تعداد زیادی نماینده، دلال و بازاریاب و شرکت بیمه با او در تماس هستند و نرخ های متفاوتی را ارائه می دهند، بیمه گذار در ذهن خود نسبت به عملیات بیمه گری بی اعتماد می شود و این سئوال در ذهن او ایجاد می شود که کدام یک از این نرخها درست است و آیا می توان به آن اعتماد کرد؟ در این شرایط بیمه گذار کمترین نرخ را مطالبه و بازار بیمه و بیمه گر را تحت فشار و اعمال نظر خود قرار می دهد. لذا ایجاد تعادل در بازار و تبعیت بیمه گذار از نرخ و شرایط فنی، منطقی و مناسب بیمه گر و رعایت اخلاق حرفه ای در بازار بیمه می تواند بیمه گر و بیمه گذار را به سمت فعالیت حرفه ای و درست هدایت کند و از رقابت ناسالم دور نماید.
بیمه آتش سوزی از مهم ترین و قدیمی ترین انواع رشته های بیمه ای به شمار می رود، لیکن سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا نشانگر آنست که علیرغم نزدیک به 80 سال فعالیت بیمه در کشور، هنوز این رشته بیمه ای نزد آحاد جامعه مورد اقبال قرار نگرفته است. رشته آتش سوزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارای تعرفه بوده است که آخرین آن مصوب 4/6/1370 است که به آیین نامه شماره 25 معروف می باشد . سیاست آزاد سازی تعرفه از سال 1388در صنعت بیمه آغاز و در سال 1392 با تصویب آیین نامه شماره 81 مصوب شورایعالی بیمه اختیار اعطای نرخ فنی با رعایت موازین فنی به شرکت های بیمه واگذار گردید.
آیا آزاد سازی تعرفه منجر به رشد یا عدم رشد بیمه های آتش سوزی در پرتفوی صنعت بیمه شده است؟ آیا آزاد سازی تعرفه، صرفاً منجر به رقابت ناسالم و نرخ شکنی لجام گسیخته و کورکورانه بیمه گران شده است؟ حذف نظام تعرفه چه اثری بر حق بیمه تولیدی داشته است؟ تأثیر آزاد سازی تعرفه بر ضریب خسارت آتش سوزی چیست؟
با توجه به اهمیت موضوع جا دارد علاقه مندان وکارشناسان این رشته با اهمیت بیمه ای با نگاهی ژرف به کنکاش در این زمینه بپردازند .تا ابعاد مساله بصورت کارشناسی وعلمی مورد کاوش وپژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد میشود دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بیمه موضوع پایان نامه خود را بررسی تاثیر ازادسازی تعرفه بر بیمه اتش سوزی برگزینند ودر این خصوص به مطالعه وتحقیق بپردازند.
علیرضا ضیایی پور
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
و مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه دانا
سال 1393
بررسی نقش و تأثیر بیمه در
توسعه بخش خدمات
پیش گفتار :
بخش های مختلف اقتصادی با تأثیر متقابل در رشد و توسعه پایدار مؤثرند در این بین، بخش بیمه با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندکی که از بیمه گذاران و گروه های مختلف اقتصادی دریافت می نماید و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد تأمین و نگاهداشت سرمایه های خصوصی و عمومی، برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان و صاحبان حرف و مشاغل و تمامی آحاد جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی گسستن بندهای وابستگی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفاء نماید.
امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها مربوط به عرضه خدمات گوناگون در زمینه های مختلف می باشد. پیشرفت سایر بخش های خدماتی نیز با رونق اقتصادی رابطه مستقیم دارد.
بخش خدمات به عنوان یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد .
از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی یکی از اجزاء تشکیل دهنده بخش خدمات می باشد.
با این که نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیت های بیمه ای در ایران می گذرد و در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است، اما هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا کرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفاء نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش دولتمردان همواره در کاهش اتکای اقتصاد ملی به درآمد نفتی بوده و در این رهگذر سرمایه گذاری های وسیعی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات صورت گرفته است.
بیمه به عنوان یک تضمین اساسی وظیفه اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری را به عهده دارد که البته در انجام این وظیفه خیلی موفق نبوده است. اهداف کلام دولت برای کاهش نیاز به واردات کالاهای مصرفی و صنعتی از یکسو و افزایش توان صادرات غیر نفتی از طرف دیگر این مهم را می طلبد که تمامی دست اندرکاران بخشهای تولیدی و خدماتی در محیطی امن به فعالیت مشغول شوند و در مقابل ریسکهای حاد مالی پشتوانه اساسی داشته باشند بیمه می تواند نقش کلیدی در هماهنگ کردن امور تولیدی و خدماتی ایفاء کند. اما واقعیت این است که ما با دو مشکل همواره روبرو بوده ایم :
اولاً : صنعت بیمه در ایران نتوانسته همپای کشورهای پیشرفته و صنعتی رشد کند.
ثانیاً : رشد و توسعه بیمه در بخشهای سه گانه اقتصاد از تعادل برخوردار نیست.
امروزه توجه روز افزون به مدیریت ریسک نه تنها نشانه بارزی از ظهور مسائل و مشاغل جدید است بلکه نمایانگر تغییرات مهمی است که در دیدگاه ما نسبت به ریسک بوجود آمده است.
هر از گاهی مسائل کلیدی مربوط به محیط زیست، ضربه پذیری سیستم های صنعتی، تولیدی و خدماتی، توجه روز افزون به مسئولیت های مدنی و قانونی و مسائل مشابه همگی استفاده از بیمه را به عنوان ابزار کلیدی مدیریت در اقتصاد حاضر خاطر نشان می سازند.
تعریف خدمت
با توجه به موضوع بحث لازم است تعریف واژه خدمت نیز مورد توجه قرار گیرد واژه پیچیده خدمت معانی و تعاریف مختلفی دارد و طیفی از خدمات شخصی تا خدمت به عنوان یک محصول را در بر می گیرد. به دلیل همین گستردگی و پیچیدگی علیرغم ارائه طیف وسعی از تعاریف هنوز تعریف جامعی از خدمت بدست نیامده است.
با این توصیف در زیر به چند تعریف از خدمت اشاره می شود :
1- خدمت، کاری است که فردی برای دیگری انجام می دهد.
2- خدمت، فرآیندی مشتمل بر مجموعه ای از فعالیت های کم و بیش نا ملموس است که به طور طبیعی اما نه لزوماً همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان یا منابع فیزکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت روی می دهد تا راه حلی برای مسائل و مشکلات مشتریان باشد.
3- خدمت، فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند که اساساً ناملموس است و مالکیت چیزی را در برندارد و نتیجه ممکن است محصول فیزیکی باشد یا نباشد.
4- خدمت، عبارت است از تولید منفعت اساساً ناملموس، یا به خودی خود به عنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از محصول ملموس است که بوسیله شکلی از مبادله، نیاز شناخته شده مشتری را برآورده می کند.
5- مفهوم خدمات، ستانده های نا همگنی هستند که تولید آنها بر اساس سفارش انجام می گیرد. خدمات دارای موجودیت مستقلی نیستند که امکان ایجاد حق مالکیت بر آنها وجود داشته باشد. خرید و فروش خدمات از تولید آنها جدا نیست و این دو فرآیند همزمان صورت می گیرد. عرضه و ارائه خدمات به لحاظ ویژگی های آن همواره دشوارتر از عرضه محصولات و کالاهای فیزکی بوده است به عنوان مثال در بخش بیمه فروشنده بیمه با تنگناها و سختی هایی روبرو است و می بایست برای متقاعد کردن مشتری زمان بسیاری صرف کند تا مثلاً بتواند یک بیمه نامه عمر بفروشد. جدول زیر ویژگی های مقایسه ای کالا و خدمات را نشان می دهد.
جدول ویژگی های مقایسه ای کالاها و خدمات
|
کالاها
|
خدمات
|
|
محسوس
|
نامحسوس
|
|
متجانس
|
نامتجانس
|
|
جدایی تولید و توزیع از مصرف
|
همزمانی فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف
|
|
ایجاد ارزش اصلی در کارخانه
|
ایجاد ارزش اصلی در تعاملات خریدار و فروشنده
|
|
مشارکت نکردن مشتریان در فرآیند تولید
|
مشارکت مشتریان در فرآیند تولید
|
|
امکان ذخیره سازی
|
عدم امکان ذخیره سازی
|
|
انتقال مالکیت
|
عدم انتقال مالکیت
|
از آنجا که کیفیت عرضه خدمات در توسعه این بخش مهم اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است از این رو به طور مجمل ابعاد آن و اهمیت عوامل مختلف کیفیت از دیدگاه مشتریان مورد توجه قرار گرفته است.
ابعاد کیفیت خدمات :
درخصوص ابعاد کیفیت خدمات پژوهشگران فهرست بسیاری از اجزای کیفیت و عوامل مؤثر بر آن ارائه کرده اند :
ابعاد پنج گانه عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر، پاسخگویی و همدلی به عنوان الگویی برای ساختن ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات توسط برخی از پژوهشگران به عنوان یک مدل به کار گرفته شده است.
الف ) عوامل محسوس (شواهد فیزیکی) ظاهر امکانات فیزیکی، تجهیزات، دکوراسیون، آراستگی کارکنان :
1- تجهیزات مدرن
2- امکانات فیزیک جذاب
3- امکانات و تمیزی ظاهر کارکنان
4- مرتب و منظم بودن اسناد و مدارک
ب) قابلیت اعتماد : توانایی در ارئه خدمات به شکلی صحیح و تا زمان وعده داده شده
1- انجام دادن کار یا مدت وعده داده شده تا زمان معین
2- علاقه نشان دادن به رفع مشکلات مشتریان
3- اصلاح خدمت در اولین زمان
4- ارائه خدمت در زمان وعده داده شده
5- ارائه گزارش های بدون غلط
ج) پاسخگویی : تمایل به کمک کردن به مشتریان و ارائه سریع خدمات به آنها
1- کارکنان به مشتریان می گویند که دقیقاً چه زمانی خدمات را ارائه خواهند کرد.
2- کارکنان خدمات را بدون معطلی ارائه می دهند.
3- کارکنان همواره برای کمک به مشتریان تمایل نشان می دهند.
4- کارکنان در هر حال، آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان هستند.
5- کارکنان به مرور در مشتریان اعتماد ایجاد می کنند.
6- مشتریان در تعاملاتشان با ارائه کنندگان خدمت، احساس امنیت می کنند.
7- کارکنان همواره در برخورد با مشتریان با ادب و تواضع رفتار می کنند.
8- کارکنان، دانش کافی برای پاسخگویی به سوالات مشتریان دارند.
د) همدلی: مهم شمردن مشتریان و توجه فردی به آنها
1- کارکنان به مشتریان توجه فردی می کنند.
2- کارکنان نیازهای خاص مشتریان را می فهمند.
3- ارائه کنندگان خدمات، زمان و مکان مناسب و راحتی برای تمام مشتریان فراهم می کنند.
4- کارکنان توجه مشخصی به مشتریان می کنند.
5- کارکنان خواستار بهترین منافع برای مشتریان خود هستند.
جدول اهمیت هر یک از ابعاد پنجگانه از دیدگاه مشتریان
|
ردیف
|
ابعاد کیفیت خدمات
|
اهمیت
|
|
1
|
اطمینان خاطر
|
07/21%
|
|
2
|
قابلیت اعتماد و اعتبار
|
62/20%
|
|
3
|
همدلی
|
01/20%
|
|
4
|
پاسخگویی
|
73/19%
|
|
5
|
عوامل محسوس
|
74/18
|
جدول فوق حاصل نظر سنجی از مشتریان یکی از شرکت های بیمه دولتی است. به طوری که مشاهده می شود بیشترین رتبه به بعد اطمینان خاطر و کمترین رتبه به جنبه عوامل محسوس (فیزیکی) اختصاص دارد به عبارتی دیگر، از نظر مشتریان اطمینان خاطر مهم ترین عامل و عوامل محسوس (ظاهر و شواهد فیزیکی) کم اهمیت ترین عوامل به شمار می روند.
اقتصاد خدماتی و نقش بیمه در آن
اقتصاد خدماتی به صورت یکی از عوامل مهم در ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی مطرح است. در این اقتصاد صرفاً تولید، تعیین کننده روابط اقتصادی که از مبانی اقتصاد کلاسیک می باشد نیست، بلکه روند مطلوبیت در تمام مراحل مختلف تولید و مصرف تا تبدیل کالا به زباله و سپس بازیافت و استحصال دوباره آن به شکل کالایی دیگر مورد نظر است، مراحلی که با عدم اطمینان و نامعلومی روبرو می باشد و بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و اساسی در مقابله با ضربه پذیری سیستم ها مطرح می شود.
- رشد خدمات نتیجه مستقیم تکامل روند تولید است. رشد تکنولوژی که روند تولید را در جهت بالا بردن کاربری آن تغییر داد، موجب رشد عظیم عملیات خدماتی در همه بخش های روند تولید شده است.
- نقش خدمات در همه عرصه های برنامه ریزی تا لحظه فروش ضروری است و حتی پس از آن نیز مدیریت ضایعات و بازیافت نیز شاخه مهمی از خدمات می باشد.
- از لحاظ سنتی، ارزش اقتصادی کالا مرتبط با وجود و قابلیت بازاری آن است در حالی که در اقتصاد خدماتی، این ارزش شامل دوره مطلوبیت نیز می شود در نتیجه مساله ارزش یک کالا در اقتصاد خدماتی به عملکرد خدمات متداول در زمینه تولید یک کالا محدود نبوده و هر نوع کالا و یا خدمات را در رابطه با عملکرد آن در تمام طول حیاتش شامل می شود. در واقع تئوری سنتی اقتصاد که اقتصاد را شامل سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات می داند پایان یافته و همه فعالیت های اقتصادی و تولیدی به صورت افقی در هم ادغام شده است در اقتصاد خدماتی کار و مطلوبیت واقعی کالاها (مادی و غیرمادی) ارزش است. ریسک و عدم اطمینان انتخابی نیستند جزیی از شرایط زندگی انسانند و در نتیجه عملکرد عاقلانه به معنی نادیده گرفتن و برحذر بودن از ریسک و حذف اطمینان نیست بلکه به معنی کنترل ریسک و کاهش عدم اطمینان به سطح قابل اداره در شرایط معینی است. علاوه بر این طبیعت سیستمی سیستم های مدرن اقتصادی و افزایش پیچیدگی تکامل تکنولوژی نیاز به درکی عمیقتر از موضوع و کنترل ضربه پذیری و پیچیدگی فزاینده این سیستم ها دارد.
در بخش خدمات، توجه بیمه گران غالباً معطوف به حمل و نقل بوده است. به طوری که بخش قابل توجهی از کل حق بیمه های بازرگانی در ایران مربوط به بیمه های اتومبیل، شخص ثالث، باربری، کشتی و هواپیما است. این در حالی است که اغلب واحدهای خدماتی در رشته های تجارت، عمده فروشی و خرده فروشی، هتلداری، خدمات عمومی، مالی و ... فاقد پوشه های بیمه ای اند. یکی از عواملی که نیاز به بیمه را دراین مشاغل کاهش می دهد، سود آوری و درآمد بالای این قبیل حرفه ها و آزادی عمل آنهاست، با تصور که در صورت بروز زیان های احتمالی می توانند از عهده آن برآیند، اما تجربه خلاف این را ثابت می نماید. آتش سوزی های مهیب رخ داده در محوطه بازار تهران، پاساژها و مراکز تجاری بزرگ این شهر و نیز شهرهای بزرگ کشور، خسارت های هنگفتی به واحدهای صنفی و خدماتی وارد ساخته که هشدارهای جدی برای بیمه گران و بخشهای خدماتی است.
بسیاری از واحدهای صنفی، خدماتی و فروشگاهها فاقد پوشش بیمه آتش سوزی و سایر انواع بیمه اند.
اغلب واحدهای تحت پوشش بیمه، اموال و دارایی های خود را به ارزش واقعی بیمه نکرده اند و در صورت تحقق خطر فقط بخش ناچیزی از آنها از طریق بیمه تأمین می شود.
صنعت بیمه کشور با بهره گیری از تجربه سایر کشورها انواع بیمه نامه های رایج، استاندارد و مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه را تهیه و عرضه می نماید. لیکن الزامات اقتصادی بازار و پیشرفت شتابان فناوری و تکنولوژی ایجاب می نماید تا بخش خدمات بیمه نیز متناسب با نیازها و مقتضیات روز گام بردارد و خود را به ابزارهای نوین مجهز نماید. کشور ما در حال توسعه است و رشد اقتصادی و توسعه هر جامعه دارای چهار عامل کلیدی است که عبارتند از : جمعیت، منابع طبیعی، تولید سرمایه و تکنولوژی
در این بین نقش سرمایه از سایر عوامل پر رنگ تر است. تولید سرمایه نیاز به سرمایه گذاری دارد که منشاء آن پس انداز است و بیمه را باید یکی از روش های عملی و بسیار ساده پس انداز تلقی کرد و مؤسسات بیمه بالطبع یکی از منابع اصلی تولید سرمایه به شمار می روند. زیرا معمولاً خسارات احتمالی همزمان و یا بلافاصله بعد از دریافت حق بیمه تحقق نمی یابد و بین زمان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت چند ماه و یا چند سال فاصله است و بیمه گر می تواند از منابع و اندوخته های مالی خود برای سرمایه گذاری استفاده کند.
بخشهای مختلف اقتصادی از دیدگاه تئوری سنتی اقتصاد
تئوری سنتی اقتصاد هنوز سه بخش را برای اقتصاد قائل است :
بخش اول کشاورزی
بخش دوم تولید یا صنعت
بخش سوم خدمات
بر اساس این نظریه آندسته از فعالیت های اقتصادی که صنعتی نامیده نمی شود، خدمات در بسیاری از موارد نقش ثانوی دارند زیرا فقط نیازهای غیر اساسی را تأمین می کنند، لیکن با توجه به رویکرد جدید جوامع به سمت اقتصاد خدماتی، این حقیقت انکار ناپذیر است که بدون خدمات نمی توان کالاهای اساسی را تأمین کرد.
امروزه دیگر بخش خدمات ثانوی نیست بلکه در مرکز فعالیت قرار گرفته و به عنوان ابزاری مهم و حیاتی در تولید، صنعت و کشاورزی به منظور تأمین نیازهای اولیه و افزایش ثروت ملت ها در آینده به شمار می رود.
صنعت بیمه مثال بارز این موضوع است و تا دهه قبل، همه کسانی که در صنعت بیمه کار می کردند پذیرفته بودند که بیمه نامه هایی که خطر فوت را پوشش می دهد نمونه های بارز کالاهای ثانوی در دیدگاه سنتی اقتصادی می باشند و تنها زمانی به کار می آیند و گسترش می یابند که نیازهای اولیه مردم به وسیله تولید برطرف شده باشد اما از 1973 به این طرف یعنی زمانی که رشد تولید ناخالص ملی در جهان از 6 درصد به کمتر از 3 درصد رسید فروش کلی بیمه نامه ها به رشدی معادل 6 درصد ادامه داد و بخش خدمات بیمه علیرغم کاهش در بخش تولید، رشد ممتد داشته است. سیستمی که به بیمه و سایر بخشهای خدماتی به عنوان ابزاری کلیدی در تضمین فعالیت های خود نگاه می کند در سطوح بسیار بالای تکنولوژی تولید، جایی که ریسک و ضربه پذیری به شدت موجودند و مدیریت را به مبارزه می طلبند، بیمه به صورت پیش شرطی اساسی برای سرمایه گذاری درآمده است.
به همین ترتیب و در سطحی عمومی تر، بیمه های اجتماعی، در مانی و عمر در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه به صورت نیازهای اساسی و اولیه درآمده اند.
نقش و آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه و تأثیرآن بر خدمات
صنعت بیمه یکی از بخش های خدماتی است که علاوه بر اشتغال زایی، تولید ناخالص ملی و ... به ترتیب زیر ایفای نقش می نماید:
1- ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را از اذهان عمومی جامعه می زداید و از این طریق به روان شدن چرخ های زندگی و فعالیت های اقتصادی جامعه و مردم کمک می کند. بدون پشتوانه پوشش های بیمه ای فعالیت های اقتصادی همراه با بیم و امید خواهد بود و هیچ فعالیتی حتی فعالیت های کوچک با سرمایه اندک، بدون تأمین خاطر ناشی از پوشش بیمه ای امکان پذیر نیست.
2- با پرداخت خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش، امکان استمرار تولید و استمرار فعالیت و زندگی عادی فراهم می شود. زمینه مشارکت بیمه گذاران درخسارتهای یکدیگر به وجود می آید و از بار مسئولیت دولت برای حمایت و تأمین زیان دیدگان کاسته می شود.
3- از طریق سرمایه گذاری منابع و وجوهی که در اختیار شرکت بیمه قرار می گیرد و مشارکت دادن بیمه گذاران در سود حاصل از این سرمایه گذاریها، هم به رواج بازار بیمه و استقلال بیمه گذاران کمک می کند و هم در نقش یک نهاد سرمایه گذار در بازار سرمایه به گردش چرخه اقتصادی کشور یاری می رساند. حق بیمه های فراوانی که هر سال بیمه گذاران به شرکت های بیمه می پردازند علاوه بر پرداخت خسارتها به چند روش مورد بهره برداری قرار می گیرد :
بخشی از آن برای پشتوانه پرداخت خسارتها به صورت نقدی و در حسابهای بانکی نگهداری می شود، بخشی صرف هزینه های اجرایی و اداری ( حقوق، دستمزد، کارمزد، تبلیغات، ملزومات، آموزش و بازاریابی و ...) می شود .
قسمت عمده آن به صورتهای مختلف سرمایه گذاری می شود و ایجاد سود می کند. بخش اندک باقی مانده هم سود فعالیت بیمه ای است که نصیب صاحبان سهام شرکت های بیمه می شود.
4- حفظ ثروت ملی
5- تضمین ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
6- ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی
7- تأثیر در جابجایی ارز و موازنه تجاری
8- ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی
9- کاهش ریسک
10- کمک به بهبود استانداردها
11- افزایش کیفیت بخش خدمات
12-کمک به بازاریابی، تبلیغات و فروش
13- برقراری امنیت خاطر برای کارکنان بخش خدمات
14- افزایش بهره وری و کارایی
15-کمک به افزایش کارآفرینی
16- نقش حمایتی و تأمینی برای جبران خسارات مالی و جانی
عوامل مؤثر در عرضه خدمات بیمه ای
عوامل متعددی در عرضه مطلوب خدمات بیمه ای که شالوده و اساس فعالیت صنعت بیمه است دخیل می باشند.
1- محصول مناسب : تطابق با نیازهای جامعه، تنوع پوشش های بیمه ای برای اشخاص، واحدهای تجاری، صنعتی و خدماتی و کیفیت آن شامل (انواع خطرات تحت پوشش، استثنائات، فرانشیز، شرایط خصوصی و عمومی)
2- نرخ و شرایط مناسب :
- تفکیک و جداسازی ریسک ها
- کنترل خسارت ها
- کاهش هزینه ها
- سرمایه گذاری
3- خدمات مؤثر :
- پاسخگویی مناسب
- خدمات و مشاوره کارشناسی
- صدور به موقع و آسان بیمه نامه
- ایجاد تسهیلات در پرداخت حق بیمه
- پرداخت درست و به موقع خسارتها
4- شبکه فروش گسترده و کارآمد :
- بهره گیری از روش های حرفه ای فروش
- دقت در انتخاب نمایندگان
- ارائه آموزش های فنی و مورد نیاز به آنها
- توزیع مناسب جغرافیایی
- عدم تمرکز
5- اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب :
- ایجاد ارتباطات
- تبلیغات رسانه ای و اثر بخش
- روابط عمومی فعال
- ارزیابی نظرات مشتریان
- بررسی پیشنهادها و انتقادها
- ارائه خدمات مشاوره
همانطور که ملاحظه می شود ترکیب مناسب عوامل مؤثر مذکور با در نظر گرفتن عوامل و ابعاد کیفیت خدمات که قبلاً اشاره شد می تواند زمینه عرضه خدمات مطلوب بیمه ای و به تبع آن نهادینه کردن فرهنگ بیمه ای را دربخش های مختلف جامعه فراهم کند. صنعت بیمه می بایست در راستای ارائه خدمات بیمه ای با اتخاذ روش ها و سیستم های نوین، به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، بهره مندی از نیروی انسانی ماهر اعمال مدیریت منسجم و نیرومند به فراخور پیشرفت اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش بزرگ خدماتی کشور که بیمه نیز جزءلاینفک آن به شمار می رود پوشش های بیمه ای مورد نیاز اقشار مختلف جامعه را بررسی و با استاندارد سازی مناسب، تأمین بیمه ای لازم را با توجه به فعالیت متعدد و گوناگون بخش های مختلف اقتصادی فراهم سازد.
عوامل کندی پیشرفت بیمه در ایران و عدم رشد مطلوب آن
- عوامل فرهنگی و اجتماعی
- عوامل اقتصادی (پایین بودن سطح درآمد خانوار)
- عوامل درون سازمانی محدودیت تصمیم گیری سازمان های دولتی
- علل قانونی، قوانین دست و پا گیر از جمله محدودیت های شرکت های بیمه در تصمیم گیری های فنی
- ایجاد ناخرسندی در نزد بیمه گذاران با رفتارهای غیر حرفه ای
اقدامات مؤثر در رفع مشکلات صنعت بیمه کشور و توسعه مطلوب انواع بیمه
- ایجاد شناخت و آگاهی در مردم درخصوص بیمه و مزایای آن
- تجدید نظر در ساختار درونی صنعت بیمه و توجه بیش از از پیش به امر آموزش داخلی
- استفاده از تکنولوژی جدید و پیشرفته
- گسترش کمی و کیفی شبکه فروش
- نظارت دقیق بر فعالیت مؤسسات بیمه و بالا بردن زمینه های همکاری مشترک
- تبلیغات سالم، مناسب و اثر بخش
- تهیه و تدوین آیین نامه های جدید و طرحهای نوین متناسب با نیاز جامعه و بخشهای مختلف اقتصادی
چالش های بخش خدمات بیمه ای
- نهادینه نشدن فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
- عدم اطلاع رسانی وتبلیغات مناسب
- نبود اطلاعات لازم در شرکت های بیمه برای شناخت و ارزیابی دقیق ریسک
- فقدان اطلاعات لازم برای مشتریان
- رقابت ناسالم و غیر حرفه ای در عرصه خدمات بیمه ای و جذب مشتریان
- عدم توجه به روش های نوین جذب مشتری
- اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آنها
- کمبود نیروهای حرفه ای وکیفی
- هنگفت بودن هزینه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی بویژه در رسانه ملی
- محدود بودن فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه نیازهای جامعه به بیمه
- عدم تربیت نیروی انسانی متخصص
- عدم پرداخت به موقع خسارتها و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها
- عدم صدور به موقع بیمه نامه ها
- خود بیمه گری برخی از بخش ها
- عدم توسعه بیمه اتکایی داخلی
- نبودن دادگاههای تخصصی بیمه در کشور
- کمبود امکانات و تجهیزات مناسب برای ارائه خدمات پس از فروش
- تعدد واحدهای نظارتی با دیدگاههای متفاوت
- کند بودن فرآیند تصمیم گیری در ارکان مختلف بیمه
نتیجه گیری :
با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و اهداف و ویژگی های در نظر گرفته شده برای جامعه ایرانی از جمله توسعه یافتگی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی و ... ایجاب می نماید تا تمامی بخشهای اقتصادی کشور به ویژه بخش خدماتی که نقش و جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور ایفا می نماید با حضور فعال و اثر بخش و بهره مندی از مزایا و پوشش های بیمه ای متناسب با نیاز فعالیت های خود بتوانند با آسودگی و امنیت خاطر در عرصه اقتصاد کشور به طور پویا حرکت نمایند. صنعت بیمه کشور که از صنایع مهم خدماتی به شمار می رود می بایست نیازهای بیمه ای بخش های فعال خدماتی را شناسایی و ضمن تعامل مؤثر با آنها زمینه توسعه پر شتاب فعالیت های خدماتی و اقتصادی را هموار سازد. بخش بیمه و خدمات لازم است به مسئولیت های خطیر خود در اقتصاد کشور بیش از پیش توجه نموده و با نگرش جدید و درک متقابل از نیازهای یکدیگر موجبات رشد اقتصادی کشور را در این عرصه فراهم نمایند. بخش خدمات در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به مهمترین حیطه فعالیتهای اقتصادی در ایران شده است. خدمات حمل و نقل، خدمات بازرگانی، مستغلات، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی، بانکداری و ... سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
در پایان این گفتار چند پرسش که در واقع تلنگری است بر فعالان عرصه خدمات مطرح می شود که امیدوارم با ژرف نگری و تعمق در آنها ما را بیشتر به تدبیر و اندیشیدن وا دارد :
1- میزان آگاهی بخش های خدماتی با بیمه چقدر است ؟
2- تا چه اندازه از بیمه در بخش خدمات بهره مند هستید؟
3- برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث شغلی و طبیعی چقدر توانایی مالی دارید؟
4- آیا پوشش های کنونی بیمه پاسخگوی نیاز شما در مقابله با خطرات مختلف می باشد؟
5- چه تعداد از کارکنان شما مشمول بیمه های اجتماعی، درمانی و عمر و حوادث شده اند؟
6- آیا اموال منقول و غیر منقول شما تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی می باشد؟
7- آیا بخش حمل و نقل دارای پوشش های بیمه ای مناسب می باشد؟
8- تورم چقدر بر درآمد شما تأثیر دارد؟
9- شما تا چه حد حاضرید اموال و واحدهای خدماتی خود را با ارزش واقعی آنها بیمه کنید؟
10- سرمایه گذاری در طرحهای جانبی خدمات (مثل احداث اتوبان، راه، فرودگاه، توسعه بنادر، فروشگاه های زنجیره ای و ...) تا چه اندازه بر توسعه این بخش و کاهش خسارات مؤثر است ؟
11- بخش خدمات از نظر ارائه خدمات بیمه ای چقدر مورد توجه مسئولین بوده است؟
12- به نظر شما مهم ترین مانع فراگیر شدن بیمه در کشور کدام است؟
13- آیا نسبت به توسعه و فراگیر شدن بیمه در کشور خوشبین هستید؟
علیرضا ضیایی پور
مدیر بیمه های آتش سوزی - شرکت بیمه دانا
شهریور ماه 1394